دستمزد آبان ماه کارگران هپکو علیرغم وعده سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نشد/ یارانه نقدی و معیشتی قابل ادغام نیست/ کولبری زاده تاکید دولت بر سیاست‌های نابرابری‌ساز است/ تجمع بازنشستگان مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دو خبر درباره هپکو، اخباری درباره حمایت‌های معیشتی، کولبران، تجمع بازنشستگان و کارگران تولید تراورس ناحیه راه‌آهن کرج منتشر شد. در این روز همچنین گفت‌و‌گویی با ابراهیم رزاقی انتشار یافت. گزارش‌هایی درباره تاثیر آلودگی بر زیست کارگران و بیمه قالیبافان نیز امروز منتشر شد.

 دستمزد آبان ماه کارگران هپکو علیرغم وعده سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نشد

شورای اسلامی کار هپکو از عدم پرداخت حقوق آبان ماه پرسنل هپکو برخلاف وعده علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اعتراض کارگران هپکو به محقق نشدن وعده‌های مسئولان

جمعی از کارگران هپکو در اعتراض به آنچه حقوق معوقه و بلاتکلیفی سهامداری عنوان می‌کنند در مقابل استانداری مرکزی حضور یافنند.

 یارانه نقدی و معیشتی قابل ادغام نیست

سخنگوی ستاد برنامه سازمان برنامه بودجه ضمن اعلام زمان دقیق یارانه نقدی و معیشتی در دی ماه، ادغام این دو یارانه را در سال آینده تکذیب کرد.

کولبری زاده تاکید دولت بر سیاست‌های نابرابری‌ساز است

 انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به مرگ آزاد و فرهاد خسروی، دو کولبر مریوانی طی بیانیه‌ای خواستار تخصیص بودجه کافی برای کاهش و حذف کولبری شدند.

 تجمع بازنشستگان مقابل مجلس

 صبح امروز جمعی از بازنشستگان کشوری با تجمع مقابل مجلس، به مختصات لایحه بودجه ۹۹ اعتراض کردند.

 تجمع کارگران تراورس بتنی ناحیه کرج در اعتراض به ۵ ماه مزد و بیمه معوقه

منابع کارگری در راه‌آهن کرج به خبرنگار ایلنا گفتند: صبح امروز (دوم دی ماه) گروهی از کارگران کارخانجات تولید تراورس ناحیه راه‌آهن کرج، در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

 "سیاست‌های مالیاتی" دلالان و محتکران با سود بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را نشانه گرفته است

ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) با اشاره به اینکه از زمان آقای رفسنجانی که سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور پیاده شده، بودجه‌ریزی‌ها به صورت هدف‌دار به سمت مالیات‌ بیشتر گرفتن از کارگران، کارمندان و بخش توزیع خرد بوده است، اظهار داشت: مرفهین جامعه اکثراً فرار مالیاتی دارند. یکی از دلایل این است که دولت فکر می‌کند که در بازار آزاد، رقابت وجود دارد و عرضه و تقاضا به گونه‌ای است که تقاضا می‌تواند پاسخ خود را بگیرد.

 این مردان «ریه‌های آهنین» دارند

کارگران شهرداری‌ها که در طول شبانه‌روز فضاهای شهرهای آلوده و مملو از سرب و گوگرد را جاروب می‌کشند و زیر آسمان خاکستری و بی‌روح، مراقب درختان و فضای سبز شهری هستند، در ساعات استراحت از سرفه‌های مکرر و ناتمام و خس‌خس بدآهنگ ریه‌ها، عذاب می‌کشند؛ این کارگران امروز در معرض بیماری‌های ریه قرار دارند و بدون تردید، فردای بازنشستگی در معرض سرطان و کوتاه شدن عمر هستند؛ سوال اینجاست که به راستی چه کسی مسئول است؟!

 محرومیت قالیبافان از بیمه

هر روز که می‌گذرد از تعداد قالیبافانی که تحت پوشش بیمه بوده‌اند کم می‌شود. طی شش سال جای افزایش شمار قالیبافان تحت پوشش بیمه،تعداد آنها نصف شده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: یارانه بازنشستگان کولبری هپکو بیمه قالیبافان قالیبافان کولبران بسته خبری حمایت های معیشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا